به گزارش «نماینده»، اسحاق جهانگیری، امروز در همایش «صنعت نفت دانش بنیان؛ تبلور اجرای اقتصاد مقاومتی» با بیان این که دولت میان منتقدان دلسوز و منتقدان حرفه ای تفاوت قائل است، افزود: امروز اقتصاد کشور از بیماریهای مزمن و بسیار قدیمی رنج می برد که یکی از دلایل آن دولتی بودن اقتصاد و تکیه بر درآمدهای نفتی است که باعث ماندگاری چنین بیماری در اقتصاد شده است.
وی گفت: نماد این بیماریها که در چند سال گذشته با آن مواجه بوده ایم باعث شد تا رشد پایداری در اقتصاد نداشته و بیشتر حرکتهای اقتصاد کشور نیز سینوسی باشد به این معنا که گاه شاخصها بالا رفته و گاهی نزول کرده اند و تورم دو رقمی برجای گذاشته اند.
جهانگیری تصریح کرد: بیکاری، کاهش رفاه مردم و ... چالشهای پیش روی اقتصاد کشورند.
عبور از مشکلات اصولی کشور
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: پنج برنامه توسعه اقتصادی بعد از انقلاب تصویب و اجرا شده اند اما مشکلات اصولی کشور هنوز پابرجا هستند و نتوانسته ایم از آنها عبور کنیم.
وی با بیان این که اتفاق جدیدی میان سیاستمداران کشور رخ داده است گفت: این اتفاق آن بود که میان سیاستمداران کشور این وفاق به وجود آمد که اقتصاد اولویت اصلی کشور است.
اقتصاد اولویت اصلی ایران
وی افزود: در دو دهه گذشته سختیهایی را پشت سرگذاشتیم که امروز باید بگوییم اقتصاد اولویت اصلی ایران است.
جهانگیری ادامه داد: دورانی که طی شد ما به این مهم رسیدیم که سرمایه گذاری باید در کشور شکل گیرد همانگونه که این موضوع نیز بارها از سوی مقام معظم رهبری شنیده شده است که اقتصاد باید اولویت نخست ایران باشد.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سیاستی است که می تواند ما را از چالشها عبور داده و با بیکاری مقابله کند. گفته می شود دولت سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی کند که چنین حرفهایی ناصحیح است. امروز همه اتفاق نظر دارند که اقتصاد کشور باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی اجرا شود.
معاون اول رئیس جمهوری خطاب به افرادی که می گویند هیچ فعالیتی در این دولت در مورد اقتصاد مقاومتی انجام نشده است گفت: سال ۹۴ را با وجود همه مشکلات و پایین آمدن قیمت نفت باید سال شاهکار اداره کشور دانست.
جهانگیری افزود: ما سالهای ۸۹ و ۹۰ را از یاد نبرده ایم. سالهایی که صادرات نفت به دو میلیون بشکه در روز رسید و قیمت آن بالای ۱۰۰ دلار بود اما قیمت ارز به طور جهشی افزایش یافت در حالی که در سال ۹۴ اقتصاد کشور نه دچار چالش شد و نه تورم لجام گسیخته ای در کشور به وجود آمد.
تدبیر در اداره کشور
معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: با سیاستهای مدبرانه توانستیم با ثبات هرچه بیشتر اقتصاد ۹۴ را به جلو پیش ببریم و تراز مثبت تجاری ارزی را بدون نفت در این سال ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: همین نحوه اداره کشور بود که دشمنان را به پای میز مذاکره کشاند. آنها اگر می دانستند که رکود اقتصادی در ایران حاکم است حتما به ایران فشار وارد می کردند اما می دانستند که چنین کشوری در دست مدیران عاقل و مدبر قرار گرفته که توانسته اند با وجود کاهش قیمت نفت، کشور خود را اداره کنند.
جهانگیری به محورهای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در بند ۲ این سیاستها پیشتازی با اقتصاد دانش بنیان است. این دولت موضوع دانش بنیان را موضوع اصلی خود می داند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: وزارت نفت از جمله وزارتخانه هایی است که در سال ۹۵ برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی برنامه های خود را طراحی کرده است و از ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی سه بند آن به وزارت نفت اختصاص یافته است.
جهانگیری با بیان این که وزارت نفت باید برای فروش نفت مشتریان راهبردی برای خود انتخاب کند افزود: مهمترین بخشی که در زمان تحریم مورد توجه دشمنان واقع شد نفت بود. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که بخشهایی را مورد توجه قرار دهد که در زمان تحریم آسیب کمتری ببیند. باید به گونه ای عمل کنیم که دنیا نتواند خرید نفت ایران را تحریم کند که یکی از آنها ایجاد تنوع در فروش نفت است.
معاون اول رئیس جموری ادامه داد: متاسفانه زمانی که نفت مارا تحریم کردند فروش آن را به برخی افراد سپردند. در گذشته هر نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد پول را به دولت برنگرداند که این روش فروش، روش مطلوبی نبود. بر همین مبنا معتقدیم وزارت نفت باید خودش نفت خود را بفروشد.
جهانگیری به اولویتهای سال ۹۵ صنعت نفت اشاره کرد و گفت: صادرات نفت و گاز و همچنین خطوط لوله صادرات گاز از جمله عراق و همچنین بهره برداری از مجتمعهای پتروشیمی از اولویتهایی است که وزارت نفت باید آنها را دنبال کند.
معاون اول رئیس جمهوری به بحث تولید نفت نیز اشاره کرد و افزود: در دوره پیشین تصدی وزارت نفت از سوی زنگنه، میزان برداشت ما در پارس جنوبی با کشور قطر برابر بود اما در موقعی که به وزارت برگشت فاصله ما در این میدانهای نفت و گاز با قطر افزایش یافته بود.
حقوق ملت ایران در پارس جنوبی
وی افزود: در هشت سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار حق ملت ایران در پارس جنوبی ازجانب کشورهای دیگر برداشت شده است از این رو این دولت باید تمرکز خود را در بهره برداری بیشتر از میدانهای پارس جنوبی به کار گیرد.
جهانگیری با اشاره به نحوه سپرده گذاری ارزهای مرتبط با شرکت نفت در بانک مرکزی تصریح کرد: هزینه کرد این ارزها که بیش از ۵۰ میلیارد دلار است بسیار مهم است اما در حال حاضر بنا ندارم در این خصوص صحبت کنم.
وی با بیان این که شرکت نفت باید به یک شرکت معتبر بین المللی بدل شود، با اشاره به بندهای اقتصاد مقاومتی که به بخش نفت ارتباط دارد، تصریح کرد: بر اساس این بندها یکی از اولویتهای اصلی وزارت نفت، افزایش تولید در میدانهای مشترک نفتی و گازی است که بر این اساس اولویت امسال وزارت نفت، افزایش قابل توجه تولید نفت از میدانهای غرب کارون است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به بخشهای مرتبط با تولید، صادرات و فروش نفت افزود: اولویتهای وزارت نفت در این ارتباط تدوین و ابلاغ شده است.
وی با توجه به جهت گیری کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد درونزا، برونگرا، مردمی، دانش بنیان و عدالت محور اظهار کرد: در بخش مردمی، وزارت نفت پارسال کار احداث ۸ پالایشگاه میعانات گازی را با سرمایه گذاری بخش خصوصی شروع کرد که این امر تبلور اقتصاد مقاومتی در این بخش است.
وی با اشاره به بحث اقتصاد دانش بنیان نیز تصریح کرد: قراردادی که طی سال گذشته وزارت نفت با دانشگاهها امضا کرد، مبتنی بر این بحث و توجه به انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها به صنعت نفت است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که در این زمینه دو دستور کار در دست داریم که وزارت نفت به آنها پرداخته است، تصریح کرد: به دنبال امضای این قراردادها وزارت نفت از همه ظرفیت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در فرآیند تولید و تبدیل ایده به فرآورده و همچنین ساخت قطعات از دانش کشور استفاده می کند.
ثقل توسعه ایران
جهانگیری صنعت نفت را ثقل و مرکز توسعه صنعتی ایران دانست و افزود: توسعه صنعت کشور می تواند حول صنعت نفت شکل گیرد.
وی با بیان این که با توسعه صنعت نفت بخش عظیمی از توان ظرفیت علمی و همچنین اقتصادی کشور رونق می یابد، افزود: این امر به معنای ایجاد بازار بزرگی در توسعه صنعتی در کشور است.
جهانگیری با بیان این که انتقال دانش فنی به داخل کشور دارای ایراد ساختاری است، تصریح کرد: بر این اساس باید فکری برای تدوین ساختارهای مناسب به منظور انتقال دانش فنی به داخل کشور کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری صنعت نفت را پیشتاز رشد کشور اعلام کرد و افزود: این صنعت شاید بتواند از توان خود برای انتقال فناوری با استفاده از یک تجربه نو بهره ببرد؛ ضمن این که باید مطمئن شویم قراردادی که با شرکتهای خارجی منعقد می کنیم، فناوری را به داخل کشور منتقل می کند.
نظر شما